عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: «إن أحَقَّ الشُّروط أن تُوفُوا به: ما استحللتم به الفروج».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

لكل واحد من الزوجين مقاصد وأغراض في إقدامه على عقد النكاح، فيشترط على صاحبه شروطًا ليتمسك بها ويطلب تنفيذها، وتسمى الشروط في النكاح، وهي زائدة على شروط النكاح التي لا يصح بدونها. وجاء التأكيد على الوفاء بها؛ لأن الشروط في النكاح عظيمة الحرمة قوية اللزوم؛ لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الليتوانية الدرية الصربية الصومالية الكينياروندا الرومانية المجرية التشيكية المالاجاشية الإيطالية الكانادا الأذربيجانية الأوكرانية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

أحق الشروط:
أولى الشروط المشروعة.
أن توفوا:
بالتوفية والالتزام.
ما استحللتم به الفروج:
لأن التوفية به أحوط وبابها أضيق.

من فوائد الحديث

  1. وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه، وذلك كاشتراط زيادة في المهر أو السكنى بمكان معين من جانب المرأة، وكاشتراط البكارة والنسب، من جانب الزوج.
  2. يقيد عموم هذا الحديث بوجوب الوفاء بالشروط، بمثل حديث [لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها].
  3. أن الوفاء بشروط النكاح آكد من الوفاء بغيرها، لأنها في مقابل استحلال الفروج.
  4. أن ما يلزم لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف.
  5. الشروط في النكاح قسمان: صحيح وهو: مالا يخالف مقتضى العقد، وأن يكون للمشترط من الزوجين غرض صحيح.ب- وباطل وهو: ما كان مخالفا لمقتضي العقد.والميزان في هذه الشروط ونحوها، قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" ولا فرق بين أن يقع اشتراطها قبل العقد أو معه.
المراجع
  1. - صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  2. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  3. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
  4. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.
تستعرض الآن النسخة السابقة من صفحة هذا الحديث، وننصحك بالإطلاع على النسخة الأحدث