عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: «أيُّما امرأةِ نَكَحَت بغير إذن مَواليها، فنِكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخلَ بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تَشاجروا فالسلطان وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له».
[صحيح.] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد.]

الشرح

في هذا الحديث بين النبي -صلى الله عليه وسلم- اشتراط إذن الولي في صحة النكاح, وأن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها, بحيث باشرت عقد النكاح بنفسها, فنكاحها غير صحيح, فإن حصل وطء في هذا الزواج فُرِّق بين الرجل والمرأة, واستحقت المرأة المهر بذلك الوطء, ثم بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الأولياء إذا تنازعوا في تزويج المرأة, أو اختلفت هي مع أوليائها انتقل أمرها إلى السلطان, وأن السلطان يعتبر ولي من لا ولي له.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية
عرض الترجمات
الكلمة المعنى
- أيُّما من ألفاظ العموم، فهي تفيد طلب الولاية عن المرأة مطلقًا من غير تخصيص.
- نكحت بفتح النون، أي تولت عقد زواجها بنفسها.
- مواليها جمع مولى, والمراد به الولي, وهو أقرب الرجال إلى المرأة من عصبتها.
- فنكاحها المراد به العقد لا الوطء؛ لأن الكلام في صحة النكاح وبطلانه.
- باطل غير صحيح.
- فإن دخل بها أي الذي نكحته بغير إذن وليها, والمراد بالدخول الوطء.
- تشاجروا تنازعوا, والمراد به هنا منع الأولياء للعقد عليها.
- السُلْطانُ هو الملك أو الوالي, ويقوم مقامه القاضي؛ لأنه النائب عنه في هذه المسائل.
1: اشتراط الولي لصحة النكاح.
2: بطلان النكاح بدون ولي، ويعتبر نكاحًا غير شرعيّ.
3: أن المهر تستحقه المرأة بالدخول في النكاح الباطل.
4: إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العِلم والجهل.
5: أن السلطان ولي من لا ولي لها من النساء, سواء كان ذلك بسبب عدم وجوده أصلًا, أو بسبب امتناعه عن تزويجها.
6: أن الأولياء إذا اختلفوا في تزويج المرأة انتقل أمرها إلى السلطان.
7: الإشارة إلى أن الأمة لا يمكن أن تبقى بدون سلطان, وأن نصب الإمام فرض كفاية على الأمة منعا للتشاجر والاختلاف.

- سنن أبي داود, ت: محمد محي الدين, المكتبة العصرية. - سنن الترمذي, ت: محمد فؤاد عبد الباقي, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، الطبعة الثانية، 1395هـ. - سنن ابن ماجه، ت: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية. - البدرُ التمام شرح بلوغ المرام للمَغرِبي, ت: علي بن عبد الله الزبن, دار هجر, الطبعة الأولى، 1428هـ. - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني, المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1405هـ. - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ - 2003م. - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م. - سبل السلام، للصنعاني، نشر: دار الحديث. - مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2001م. - مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي), أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني, دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى، 1412هـ - 2000م. - تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، تأليف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الطبعة الأولى، 1427ه _ 2006م. - فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأُم إسراء بنت عرفة، ط1، المكتبة الإسلامية، مصر، 1427ه. - منحة العلام في شرح بلوغ المرام، تأليف: عبد الله بن صالح الفوزان، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1427هـ - 1431هـ.