اللغة
  1. الرئيسية
  2. التصنيفات
  3. الفقه وأصوله

حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

الفقه وأصوله فقه الأسرة النكاح

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ رَضِي اللهُ عنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد سنن أبي داود - 2083

المعنى الإجمالي

حَذَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أنْ تُزَوِّجَ المرأةُ نفسَها بغير إذن أوليائها، وأنَّ نكاحَها باطل، وقد كَرَّره ثلاث مرات، وكأنه لم يكن.
فإنْ دَخَل بها الذي تزوجها بغير إذن وليها؛ فالمَهر الكامل لها بما أصاب من جماعها في فرجها.
ثم إنْ تنازع الأولياء في ولاية العقد -ومراتبهم فيه سواء- فالعقد لمن سَبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرًا منه في مصلحتها، فإن امتنع الولي من التزويج فكأنه لا ولي لها؛ فيكون السلطان أو وليُّه من القضاة ونحوهم وليَّها، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي.

من فوائد الحديث

  1. اشتراط الوليِّ لصحة النكاح، وحُكي عن ابن المنذر أنه لا يُعرَف عن أحد من الصحابة خلافُ ذلك.
  2. في النكاح الباطل تستحق المرأة المهر مقابل وطء الرجل لها.
  3. السلطان ولي مَن لا ولي لها من النساء، سواء كان ذلك بسبب عدم وجوده أصلًا، أو بسبب امتناعه عن تزويجها.
  4. السلطان يعتبر ولي من لا ولي له، في حال فَقْدِ الولي أو تعذُّرِه، ويقوم مقامه القاضي؛ لأنه النائب عنه في هذه المسائل.
  5. الولاية في تزويج المرأة لا يعني أنه ليس لها حق، بل لها حق ولا يجوز لوليها أن يزوجها إلا بإذنها.
  6. شروط النكاح الصحيح: أولًا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك، ثانيًا: رِضى كلٍّ من الزوجين بالآخر، ثالثًا: أنْ يَعقِد للمرأة وليُّها، رابعا: الشّهادة على عقد النكاح.
  7. يشترط في الولي الذي يعقد النكاح: أولًا: العقل، ثانيًا: أن يكون ذكرًا، ثالثًا: البلوغ، ببلوغه خمسة عشر عامًا أو الاحتلام، رابعًا: اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة، وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، خامسًا: العدالة المنافية للفسق، ويكفي منها أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها، سادسًا: أن يكون الولي راشدًا غير سفيه، وهو القدرة على معرفة الكُفْءِ ومصالح النكاح.
  8. لأولياء المرأة في التزويج ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فَقْدِه أو فَقْدِ شروطه، ووليّ المرأة أبوها، ثمّ وَصِيُّه فيها، ثمّ جدّها لأب وإن علا، ثمّ ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها لأبوين، ثمّ عمها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ الأقرب فالأقرب نسبًا من العصبة كالإرث، والسّلطان المسلم ومن ينوب عنه كالقاضي وليّ من لا وليّ له.

عرض الترجمات

49 اللغة
EN English الإنجليزية
UR اردو الأوردية
ID Indonesia الإندونيسية
UG ئۇيغۇرچە الأيغورية
BN বাংলা البنغالية
TR Türkçe التركية
RU Русский الروسية
BS Bosanski البوسنية
SI සිංහල السنهالية
HI हिन्दी الهندية
ZH 中文 الصينية
FA فارسی الفارسية
VI Tiếng Việt الفيتنامية
TL Tagalog تجالوج
KU Kurdî الكردية
HA Hausa الهوسا
PT Português البرتغالية
ML മലയാളം المليالم
TE తెలుగు التلغو
SW Kiswahili السواحيلية
TA தமிழ் التاميلية
MY မြန်မာ البورمية
TH ไทย التايلندية
DE Deutsch الألمانية
PS پښتو بشتو
AS অসমীয়া الأسامية
SQ Shqip الألبانية
SV Svenska السويدية
AM አማርኛ الأمهرية
NL Nederlands الهولندية
GU ગુજરાતી الغوجاراتية
NE नेपाली النيبالية
PRS دری الدرية
SR Српски الصربية
TG тоҷикӣ الطاجيكية
RW Kinyarwanda الكينياروندا
RO Română الرومانية
HU Magyar المجرية
MOS Moore الموري
MG Malagasy المالاجاشية
OM Oromoo الأورومو
KN ಕನ್ನಡ الكانادا
WO Wolof الولوف
UK Українська الأوكرانية
KA ქართული الجورجية
MK Македонски المقدونية
KM ភាសាខ្មែរ الخميرية
PA ਪੰਜਾਬੀ البنجابية
MR मराठी الماراثية
المراجع 9
  1. سنن أبي داود (3/ 425) (2083).
  2. سنن الترمذي (2/ 392) (1102).
  3. سنن ابن ماجه (3/ 77) (1879).
  4. مسند أحمد (42/ 199) (25326).
  5. البدرُ التمام شرح بلوغ المرام للمَغرِبي (7/ 62).
  6. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (5/ 263).
  7. سبل السلام، للصنعاني (2/ 172).
  8. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (4/ 471).
  9. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (7/ 222).
التصنيفات
المزيد