عن عائِشَة رضي الله عنها مرفوعاً: «لا صلاة بِحَضرَة طَعَام، وَلا وهو يُدَافِعُه الأَخبَثَان».
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

يؤكِّد هذا الحديث رغبة الشارع في حضور قلب المكلَّف في الصلاة بين يدي ربِّه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل؛ التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع؛ لهذا: فإن الشارع ينهي عن الصلاة بحضور الطعام الذي تتوق نفس المصلي إليه، ويتعلق قلبه به، وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، -اللذين هما البول والغائط-؛ لانشغال خاطره بمدافعة الأذى.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الليتوانية الدرية الصربية الصومالية الكينياروندا الرومانية التشيكية المالاجاشية الإيطالية الأورومو الكانادا الأوكرانية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

لا صلاة:
لا يصلِّ الإنسان.
بِحَضْرَةِ:
بحضور.
ولا وهو:
أي: الإنسان.
يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ:
البول والغائط، ومعنى مدافعتهما إيَّاه: أنه يدفعهما عن الخروج ويدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا.

من فوائد الحديث

  1. كراهة الصلاة في حال مدافعة الأخبثين، ما لم يضق الوقت فتقدم الصلاة مطلقا، ولو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه، وأما إذا دخل في الصلاة وهو غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنع هذه المدافعة من إتمام الصلاة.
  2. حضور القلب والخضوع مطلوبان في الصلاة.
  3. ينبغي للمصلى إبعاد كل ما يشغله في صلاته.
  4. الحاجة إلى التبوُّل أو التغوُّط عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألاَّ يجعل أوقات الصلوات مواعيد لهما.
المراجع
  1. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426هـ.
  2. تنبيه الأفهام شرح عمدة لأحكام لابن عثيمين، ط1، مكتبة الصحابة، الإمارات، 1426ه.
  3. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق ، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408هـ.
  4. صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422ه.
  5. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423هـ.
تستعرض الآن النسخة السابقة من صفحة هذا الحديث، وننصحك بالإطلاع على النسخة الأحدث