حديث: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَقْتُولَةً


  1. الرئيسية
  2. أقسام الموسوعة
  3. الفقه وأصوله
التصنيف: الفقه وأصوله . فقه العبادات . الجهاد . آداب الجهاد .
+ - التشكيل

عن عَبْدُ الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَتْلَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ».
[صحيح.] - [متفق عليه.]

الشرح

إنكار النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل النساء والصبيان يدل على تحريم قتلهم، وقوله في بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى: (ما كانت هذه لتقاتل) تنبيه على علة النهي عن قتل النساء؛ لأن الغالب فيهن عدم المقاتلة وإن كان في بعضهن شر وشجاعة لكن الحكم عُلِّق على الأغلب، فمن قاتلت قوتلت.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الأسبانية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية
عرض الترجمات
الكلمة المعنى
- النساء الإناث من بني آدم.
- الصبيان الصغار.
1: أن الذي يُقتل ويُقاتل هم الرجال المقاتلون من الكفار.
2: أن من لم يقاتل من النساء، والصبيان، والشيوخ الفانين، والرهبان، لا يقتلون، لأن القتل والقتال لدفع أذى الكفار ووقوفهم في وجه الدعوة إلى الإسلام، ما لم يكن هؤلاء النساء والشيوخ أصحاب رأي ومساعدة على قتال المسلمين فإذا كانوا كذلك فإنهم يقتلون.وما لم يقتض الرأي رميَ الكفار بما يهلكهم عامة، كالمدافع، وفيهم نساؤهم وصبيانهم، ولا يمكن تمييزهم عنهم، فيرْمَوْنَ وَلو قُتل منهم هؤلاء الضعفاء.
3: جواز التمسك بالعام حتى يرد الخاص؛ لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فخُصَّ ذلك العموم.

-الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل الأنصاري، ط1، دار الفكر، دمشق، 1381هـ -صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ. -صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423 هـ -تأسيس الأحكام للنجمي، ط2، دار علماء السلف، 1414هـ -عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق ، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408 هـ -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426 هـ.

English Français Español اردو Indonesia Bosanski Русский