عن أبي هُريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا قلتَ لصاحبك: أَنْصِتْ يوم الجمعة والإمام يَخْطُبُ، فقد لَغَوْتَ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

من أعظم شعائر الجمعة الخطبتان، ومن مقاصدها وعظ الناس وتوجيههم، ومن آداب المستمع الواجبة: الإنصات فيهما للخطيب، ليتدبر المواعظ، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام، ولو بأقل شيء، مثل نهي صاحبه عن الكلام ولو بقوله: " أنصت"، ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغا فيحرم من فضيلة الجمعة؛ لأنه أتى بما يشغله ويشغل غيره عن سماع الخطبة.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الليتوانية الدرية الصربية الصومالية الكينياروندا الرومانية التشيكية المالاجاشية الإيطالية الأورومو الكانادا الأوكرانية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

لصاحبك:
كل من تخاطبه عبر عنه بالصاحب؛ لأنه الغالب أو لأنه بجوارك.
أَنْصِتْ:
اسكت عن الكلام.
لَغَوْتَ:
لغا أتى بقول ساقط، ليس فيه فائدة، والمراد أنه تذهب به فضيلة الجمعة.

من فوائد الحديث

  1. وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد اتفق العلماء على وجوب ذلك.
  2. تحريم الكلام حال سماع الخطبة وأنه منافٍ للمقام ولو بالنهي عن المنكر ورد السلام وتشميت العاطس وكل ما فيه مخاطبة للآخرين.
  3. يستثنى من هذا من يخاطِبُ الإمام أو يُخاطِبُهُ الإمام.
  4. استثنى بعض العلماء من كان لايسمع الخطيب لِبُعْد، فإنه لاينبغي له السكوت بل يشتغل بالقراءة أو الذكر، أما من لا يسمعه لصمم، فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة، ويكون ذلك بينه وبين نفسه.
  5. عقوبة المتكلم حرمانه من فضيلة الجمعة.
  6. جواز الكلام بين الخطبتين.
  7. إذا ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- والإمام يخطب فإنك تصلي عليه وتسلم سرا ويحصل لك بذلك العمل بالأحاديث، وكذلك تأمين الدعاء.
المراجع
  1. تيسير العلام، للبسام، الناشر: مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة، 1426هـ - 2006م.
  2. تنبيه الأفهام، للعثيمين، طبعة مكتبة الصحابة الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة- الطبعة الأولى 1426هـ.
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، الأولى 1381هـ.
  4. صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى 1422هـ.
  5. صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
  6. تأسيس الأحكام، أحمد بن يحيى النجمي، دار المنهاج، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى.
  7. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد الحسيني الزَّبيدي، مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.
تستعرض الآن النسخة السابقة من صفحة هذا الحديث، وننصحك بالإطلاع على النسخة الأحدث