عَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ».
حديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه
المعنى الإجمالي
يرشدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أصل من أصول الطب، وهي الوقاية التي يقي بها الإنسان صحته، وهي التقليل من الأكل، بل يأكل بقدر ما يسد رمقه ويقويه على أعماله اللازمة، وإن شر وعاء مُلئ هو البطن لما ينتج عن الشبع من الأمراض الفتاكة التي لا تحصى عاجلًا أو آجلًا باطنًا أو ظاهرًا.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الإنسان لابد له من الشبع، فليجعل الأكل بمقدار الثلث، والثلث الآخر للشرب، والثلث للنفس حتى لا يحصل عليه ضيق وضرر، وكسل عن تأدية ما أوجب الله عليه في أمر دينه أو دنياه.
من فوائد الحديث
- عدم التوسع في الأكل والشرب، وهذا أصل جامع لأصول الطب كلها، لما في كثرة الشبع من الأمراض والأسقام.
- الغاية من الأكل، هي حفظ الصحة والقوة وبهما سلامة الحياة.
- لملء البطن من الطعام أضرار بدنية ودينية، قال عمر رضي الله عنه: «إياكم والبطنة، فإنها مفسدة للجسم ومكسلة عن الصلاة».
- الأكل من حيث الحكم على أقسام: واجب، وهو ما به تُحفظ الحياة ويؤدي تركه إلى ضرر. جائز، وهو ما زاد على القدر الواجب ولا يُخشى ضرره. مكروه، وهو ما يُخشى ضرره. محرم، وهو ما يُعلم ضرره. ومستحب، وهو ما يُستعان به على عبادة الله وطاعته، وقد أجمل ذلك في الحديث في ثلاث مراتب: أولها: ملء البطن. ثانيها: أكلات أو لقيمات يقمن صلبه. ثالثها: قوله: «ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» وهذا كله إذا كان جنس المأكول حلالًا.
- الحديث قاعدة من قواعد الطب، وحيث إن علم الطب مداره على ثلاثة أصول: حفظ القوة والحمية والاستفراغ، فقد اشتمل الحديث على الأولين منها، كما في قوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: 31].
- كمال هذه الشريعة حيث اشتملت على مصالح الإنسان في دينه ودنياه.
- من علوم الشريعة أصولُ الطب وأنواع منه، كما جاء في العسل والحبة السوداء.
- اشتمال أحكام الشريعة على الحكمة، وأنها مبنية على درء المفاسد وجلب المصالح.
عرض الترجمات
59 اللغة
EN
English
الإنجليزية
UR
اردو
الأوردية
ES
Español
الإسبانية
ID
Indonesia
الإندونيسية
UG
ئۇيغۇرچە
الأيغورية
BN
বাংলা
البنغالية
FR
Français
الفرنسية
TR
Türkçe
التركية
RU
Русский
الروسية
BS
Bosanski
البوسنية
SI
සිංහල
السنهالية
HI
हिन्दी
الهندية
ZH
中文
الصينية
FA
فارسی
الفارسية
VI
Tiếng Việt
الفيتنامية
TL
Tagalog
تجالوج
KU
Kurdî
الكردية
HA
Hausa
الهوسا
PT
Português
البرتغالية
ML
മലയാളം
المليالم
TE
తెలుగు
التلغو
SW
Kiswahili
السواحيلية
TA
தமிழ்
التاميلية
MY
မြန်မာ
البورمية
TH
ไทย
التايلندية
DE
Deutsch
الألمانية
PS
پښتو
بشتو
AS
অসমীয়া
الأسامية
SQ
Shqip
الألبانية
AM
አማርኛ
الأمهرية
NL
Nederlands
الهولندية
GU
ગુજરાતી
الغوجاراتية
KY
Кыргызча
القيرقيزية
NE
नेपाली
النيبالية
LT
Lietuvių
الليتوانية
PRS
دری
الدرية
SR
Српски
الصربية
TG
тоҷикӣ
الطاجيكية
RW
Kinyarwanda
الكينياروندا
HU
Magyar
المجرية
CS
Čeština
التشيكية
MOS
Moore
الموري
MG
Malagasy
المالاجاشية
OM
Oromoo
الأورومو
KN
ಕನ್ನಡ
الكانادا
WO
Wolof
الولوف
AZ
Azərbaycan
الأذربيجانية
UZ
O‘zbek
الأوزبكية
UK
Українська
الأوكرانية
KA
ქართული
الجورجية
MK
Македонски
المقدونية
KM
ភាសាខ្មែរ
الخميرية
BM
Bambara
البامبارية
PA
ਪੰਜਾਬੀ
البنجابية
MR
मराठी
الماراثية
DA
Dansk
الدنماركية
RN
Kirundi
الكيروندي
KMR
Kurmancî
الكرمنجية
MS
Bahasa Melayu
الملايو
لا توجد لغة مطابقة
المراجع 7
- سنن الترمذي (4/ 188) (2380).
- سنن ابن ماجه (4/ 448) (3349).
- مسند أحمد (28/ 422) (17186).
- فتح الباري لابن حجر (9/ 528).
- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لابن رجب (2/ 467).
- التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية، لإسماعيل الأنصاري (ص100).
- فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، لعبد المحسن العباد (ص148).
