عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري - 735]

الشرح

كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في ثلاثةِ مواضع من الصلاة إزاء أو مقابل المنكب الذي هو: مجمع عظم الكتف والعضد.
الموضع الأول: إذا افتتح الصلاة عند تكبيرة الإحرام.
الثاني: إذا كبّر للركوع.
الثالث: إذا رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
وكان لا يرفع يديه عند ابتداء السجود، ولا عند الرفع منه.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الدرية الصربية الصومالية الكينياروندا الرومانية المالاجاشية الأورومو الكانادا
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. من حِكَم رفع اليدين في الصلاة أنها زينة للصلاة وتعظيم لله سبحانه.
  2. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في موضع رابع كما في رواية أبي حميد الساعدي عند أبي داود وغيره، وهو عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية.
  3. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضًا أنه يرفع يديه حذو أذنيه دون لمس كما في رواية مالك بن الحويرث في الصحيحين: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه».
  4. الجمع بين التسميع والتحميد خاص بالإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول: ربنا ولك الحمد.
  5. قول: "رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ" بعد الركوع صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربع صيغ، وهذه واحدة منها، والأفضل أن يتتبع المرء هذه الصيغ ويأتي بهذا مرة، وهذه مرة.
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 148) (735).
  2. صحيح مسلم (1/ 292) (390).
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 122).
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص151).
  5. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، لابن عثيمين (2/ 192).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة