عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دخلت هند بنت عُتْبَةَ- امرأَة أَبِي سفيان- على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إنَّ أَبَا سُفْيَان رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ، إلاَّ ما أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رسول الله: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ».
[صحيح.] - [متفق عليه.]

الشرح

اسْتَفْتَت هند بِنْتُ عُتْبَة رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أَنَّ زوجها لا يعطيها ما يكفِيها هي وأَبناءها من النفقة، فهل لها أن تأخذ من مال زوجها أَبي سُفيان بغير علمه؟ فأفتاها بجواز ذلك إِذا أَخذت قَدْرَ الكفاية بالمعروف، أي دون زيادة وتعدي.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية
عرض الترجمات
الكلمة المعنى
- شَحِيحٌ بمعنى أَنَّه لا يُعْطي زَوْجَه وَأَبْنَاءَهُ إلا الْقلِيل من النَّفقة.
- جُنَاحٍ إِثْم.
- بِالْمَعْرُوفِ الْقَدر الذِي عُرِفَ بِالْعادة أَنه كِفَايَة.
1: وجوب النفقةِ على الزَّوجة والْأَولَاد الفقراء والصّغار.
2: أَنَّ النَّفَقَةَ تُقَدَّرُ بِكِفَايَة الْمُنْفَقِ عليه وحال المنفِق معًا.
3: جواز سماع كلَام الْأَجنبية للحاجة.
4: جواز ذكر الانسان بما يكره للشَّكْوى والْفُتْيا، إذا لم يقصد الغيبة.
5: اعتماد العُرْف في الْأمُور التي ليس فيها تحدِيدٌ شرعي، فقد جعل لها مِن النَّفَقَة الكِفَايَة، وهذا راجعٌ إلى مَا كَان مُتَعَارَفَاً في نفَقة مِثْلها وأوْلَادها.
6: أن من ظفر بحقه من عند شخص أنكره عليه له أن يأخذ حقه من ذلك الشخص إذا قدر ولم يترتب على ذلك مفسدة وكان ذلك ظاهراً كدين ونفقة ونحوها.
7: جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها من محاكمة واستفتاء وغيرهما، إذا أذن لها زوجها في ذلك، أو علمت رضاه به.

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408 هـ. صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423هـ. تأسيس الأحكام، للنجمي، ط2، دار علماء السلف، 1414هـ. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426هـ. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997م.