بروز رسانی: الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»: «فروش نقره در برابر طلا رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش گندم در برابر گندم رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش جو در برابر جو رباست مگر اینکه دست به دست باشد و فروش خرما در برابر خرما رباست، مگر اینکه دست به دست باشد

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا، إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا، وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».
[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح مسلم: 1586]

از مالک بن اوس بن الحَدَثان روایت است که می‌گوید: آمدم و گفتم که چه کسی درهم‌ها را صرف می‌کند؟ (یعنی دینار طلا می‌گیرد و درهم نقره می‌دهد). پس طلحه بن عبیدالله که نزد عمر بن خطاب رضی الله عنهما بود گفت: طلایت را به ما نشان بده، سپس هنگامی که خادم ما آمد، نزد ما بیا تا نقره‌ات را به تو بدهیم. پس عمر بن خطاب فرمود: هرگز، به الله سوگند نقره‌اش را [همین الآن] به او می‌دهی یا طلایش را به او برمی‌گردانی، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:
«الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»: «فروش نقره در برابر طلا رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش گندم در برابر گندم رباست مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش جو در برابر جو رباست مگر اینکه دست به دست باشد و فروش خرما در برابر خرما رباست، مگر اینکه دست به دست باشد».
[صحیح است] - [متفق علیه] - [صحيح مسلم - 1586]

شرح

تابعی بزرگوار مالک بن اَوس خبر می‌دهد که دینارهای طلا داشت و تصمیم داشت آنها را با درهم نقره صرف کند. پس طلحة بن عبیدالله رضی الله عنه به او گفت: دینارهایت را بده تا ببینم! و بعد از آنکه تصمیم به خریدش گرفت، به او گفت: وقتی خادم ما آمد بیا تا درهم‌های نقره را به تو بدهیم. این درحالی بود که عمر بن خطاب رضی الله عنه در مجلس حاضر بود، پس این معامله را انکار کرد و برای طلحه قسم خورد که یا همان لحظه نقره را بدهد یا طلایی که از او گرفته را به وی پس دهد؛ و سبب آن را چنین بیان کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند که فروش نقره با طلا یا برعکس، باید اینگونه باشد که گرفتن هر دو همزمان صورت بگیرد [نه اینکه یکی با تاخیر باشد] وگرنه معامله ربوی و حرام می‌شود و آن خرید و فروش باطل خواهد بود، بنابراین طلا در مقابل نقره و نقره در برابر طلا معاوضه نمی‌شود مگر آنکه دست به دست باشد و تقابض (تحویل هر دو نقد به طرفین معامله) صورت گیرد و گندم در برابر گندم و جو در برابر جو و خرما در برابر خرما معاوضه نمی‌شود مگر مثل به مثل و وزن به وزن و پیمانه به پیمانه و دست به دست؛ و در این موارد نباید قبض یک جنس در مجلس معامله و قبض دیگری با تاخیر از آن مجلس صورت بگیرد و جایز نیست [خریدار و مشتری] پیش از تحویل هر دو جنس، از هم جدا شوند.

از نکات این حدیث

1. اصنافی که در این حدیث آمده پنج جنس است: طلا و نقره و گندم و جو و خرما. اگر فروش [و مبادله] در خود هر نوع باشد، دو شرط برای درستی و صحت آن لازم است: تقابض در مجلس معامله (تحویل هر دو جنس در محل معامله از سوی خریدار و فروشنده) و تماثل در وزن، مانند طلا در برابر طلا، وگرنه ربای فضل رخ می‌دهد. و اگر دو جنس متفاوت بودند مانند نقره در برابر گندم، تنها یک شرط برای درستی عقد فروش کافی است و آن گرفتن قیمت در خود مجلس عقد است، وگرنه ربای نسیه رخ خواهد داد.
2. منظور از مجلس عقد، محل خرید و فروش است؛ و تفاوتی ندارد که نشسته باشند یا در حال حرکت یا سواره؛ و منظور از جدا شدن، به نحوی است که از نظر عرف مردم، جدا شدن از هم باشد.
3. نهی مذکور در این حدیث همهٔ انواع طلا را شامل می‌شود، طلای ضرب شده باشد یا نه؛ و همهٔ انواع نقره را شامل می‌شود، ضرب شده و غیر ضرب شده.
4. دربارهٔ پول‌های نقد این دوران، همان مواردی واجب است که در صرف طلا با نقره واجب است؛ یعنی اگر بخواهید یک واحد پولی را با واحد پولی دیگری صرف کنید، مانند صرف ریال با درهم، تفاضل (بیشتر بودن یکی از دیگری) برحسب رضایت دو طرف جایز است، اما تقابض (تحویل دو پول) در مجلس بیع واجب است، وگرنه این معامله باطل است و معاملهٔ مورد نظر ربوی و حرام خواهد بود.
5. معاملات ربوی جایز نیست و عقد ربوی هم باطل است حتی اگر با رضایت دو طرف باشد؛ زیرا اسلام حق انسان و جامعه را حفظ می‌کند، حتی اگر او از حقش بگذرد.
6. نهی از منکر و منع آن برای کسی که توانایی‌اش را دارد.
7. ذکر دلیل به هنگام نهی از منکر، چنانکه عمر بن خطاب رضی الله عنه رفتار نمود.