عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَن اقْتَنَى كَلْبًا -إلا كلبَ صَيْدٍ، أو مَاشِيَةٍ- فإنه يَنْقُصُ من أَجْرِهِ كل يوم قِيرَاطَانِ». قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلبَ حَرْثٍ»، وكان صَاحِبَ حَرْثٍ.
[صحيح.] - [متفق عليه.]

الكلب من البهائم الخسيسة القذرة؛ ولهذا نهى الشرع الشريف الطاهر عن اقتنائه؛ لما فيه من المضار والمفاسد، من ابتعاد الملائكة الكرام البررة عن البيت الذي هو فيه، ولما فيه من الإخافة والترويع والنجاسة والضرر، ولما في اقتنائه من السفه. ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم شيء عظيم، قُرِّب معناه بالقيراطين والله أعلم قدر ذلك؛ لأن هذا عصى الله باقتنائه وإصراره على ذلك. فإذا دعت الحاجة إليه جاز اقتناؤه في أحد ثلاثة أشياء: الأولى: حراسة الغنم التي يخشى عليها من الذئب والسارقين. الثانية: حراسة الحرث. الثالثة: إذا قصد به الصيد. فلهذه المنافع يسوغ اقتناؤه وتزول اللائمة عن صاحبه.

الكلمة المعنى
- من اقتنى كلبًا الاقتناء: هو الاتخاذ والاكتساب.
- إلا كلب صيد أو ماشية كلب صيد: المقصود به الكلب المعلم الذي يصطاد به، أو ماشية: بأن يكون صاحبه صاحب غنم، ويريد باقتنائه أن يحمي غنمه.
- كلب الحرث هو الذي يقصد به حماية الحرث أي الزرع من الحيوانات التي تأكله.
1: تحريم اقتناء الكلب، ونقص أجر صاحبه كل يوم قيرِاطين، وهما قدر عظيم، عند الله -تعالى- علمه ومبلغه.
2: منع اقتناء الكلب؛ لما فيه من المفاسد والمضار الكثيرة من بُعْدِ الملائكة عن المكان الذي هو فيه؛ ولما فيه من الإخافة والترويع فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب؛ ولما فيه من النجاسة الغليظة التي لا يزيلها إلا تكرير الغسل وغسله بالتراب.
3: يباح اقتناؤه لمصلحة؛ وذلك بأن يكون لحراسة غنم، أو حرث، أو لأجل صيد، فهذه منافع، تسوغ اقتناءه بغير الشراء؛ لأنه محرم بيعه.

1- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ. 2- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ. 3- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة 1426هـ. 4- تأسيس الأحكام، أحمد بن يحيى النجمي، دار علماء السلف، الطبعة: الثانية 1414هـ.