عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».

الملاحظة
Tarjuma in urdu
النص المقترح لا يوجد...

[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر في الصيام بعد التحقق من غروب الشمس؛ وذلك امتثالًا للسنة، والوقوف عند حدها.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

الملاحظة
ما عَجَّلُوا الفطر: أي: بادروا بالإفطار عند تحقق غروب الشمس.
زسنةب
النص المقترح أي: بادروا بالإفطار عند تحقق غروب الشمس.
الملاحظة
لا يزال الناس بخير: أي: في خير، الخيرية هنا متعلقة بتعجيل الفطر. أي: ما داموا متصفين بتعجيل الفطر.
سيري التحوى
النص المقترح لي حوا

من فوائد الحديث

  1. قال النووي: فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه.
  2. بقاء الخير في الناس بسبب اتباعهم للسنة، وفساد الأمور يتعلق بتغير السنة،
  3. مخالفة أهل الكتاب وأهل البدع، فإنهم يؤخرون الإفطار.
  4. قال ابن حجر: وفيه بيان العلة في ذلك. قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح.
  5. قال ابن حجر: تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر، وعجلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان.
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 36) (1957)،
  2. صحيح مسلم (2/ 771) (1098)،
  3. تيسير العلام، لعبد الله البسام (ص335)،
  4. تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، لابن عثيمين (3/ 442)،
  5. خلاصة الكلام على عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص155).