عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَبِّحُ على ظَهرِ رَاحِلَتِه حَيثُ كان وَجهُهُ، يُومِئُ بِرَأسِهِ، وكَان ابنُ عُمرَ يَفعَلُهُ». وفي رواية: «كان يُوتِرُ على بَعِيرِه». ولمسلم: «غَيرَ أنَّه لا يُصَلِّي عَليهَا المَكتُوبَة». وللبخاري: «إلا الفَرَائِض».
[صحيح] - [الروايات الثلاثة الأولى متفق عليها. الرواية الرابعة: رواها البخاري]

الشرح

كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة فقط على ظهر راحلته حيث توجَّهت به، ولو لم تكن تجاه القبلة، ويومئ برأسه إشارة إلى الركوع والسجود، ولا يتكلف النزول إلى الأرض؛ ليركع ويسجد ويستقبل القبلة، ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقا، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب، ولم يكن يفعل ذلك في صلوات الفريضة، وكذلك كان يوتر على بعيره.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

يُسَبِّحُ:
يصلي صلاة النافلة.
الْمَكْتُوبَةَ:
الصلوات الخمس المفروضات.
رَاحِلَتِهِ:
الناقة التي تصلح لأن ترحل.
حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ:
اتِّجاه سيره.
يُومِئُ بِرَأْسِهِ:
يشير به للركوع والسجود.
وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُه:
يصلي النافلة في السفر وهو راكب على ناقته حيث كان وجهه.وهذه الجملة من قول مولى ابن عمر: نافع؛ وغرضها بيان استمرار الحكم بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وانتفاء النسخ.
يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ:
أي: النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الوِتر على بعيره.

من فوائد الحديث

  1. جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- لذلك أقوى من مجرد الرواية.
  2. عدم جواز أداء الفريضة، وهي الصلوات الخمس، على الراحلة بلا ضرورة، قال العلماء: لئلا يفوته الاستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب، أما عند الضرورة من خوف أو سيل؛ فيصح، كما صحت به الأحاديث.
  3. جهة الطريق هي البدل عن القبلة، فلا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.
  4. أنَّ الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.
  5. الوتر ليس بواجب، حيث صلاه -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة.
  6. أنَّه كلما احتِيجَ إلى شيء دخله التيسير والتسهيل، وهذا من بعض ألطاف الله -تعالى- المتوالية على عباده.
  7. سماحة هذه الشريعة، وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات، بتسهيل سبلها، ولله الحمد والمنة.
المراجع
  1. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، إسماعيل بن محمد الأنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الأولى 1381هـ.
  2. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة 1426هـ، 2006م.
  3. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: الأولى 1426هـ.
  4. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام -صلى الله عليه وسلم- لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: الثانية 1408هـ، 1988م.
  5. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ.
  6. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.