عن عُقْبَة بْن عَامِرٍ -رضي الله عنه- قال: «نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ الله الْحَرَامِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله-صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ».
[صحيح.] - [متفق عليه.]

الشرح

مِنْ طَبِيعَةِ الإنسَان أنَّه يَنْدَفِعُ أحياناً فَيُوجِبُ على نفسه مَا يَشُقُّ عليه، وقد جاء شَرْعُنا بالاعتدَال، وعدمِ المشَقَّة عَلى النَّفس في العِبادة حتى تَسْتَمِر، وفي هذا الحدِيثِ طلبت أخت عقبة بن عامر منه، أن يسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها نذرت أن تذهب إلى البيت الحرام ماشية حافية، فرَأَى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ هذه المرأة تُطِيقُ شَيئاً مِن المشي، فَأمَرَها أَنْ تَمشِي مَا أَطَاقَت المشي، وأَنْ تَرْكَبَ إذا عَجَزَت عَن المشي.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية
عرض الترجمات
الكلمة المعنى
- حَافِيَةً غير منتعلة، أو بدون حذاء.
- لِتَمْشِ في وَقت قدرتها على المشي.
- وَلْتَرْكَبْ إذا عَجَزَت عَن المشْي.
1: في الحديث بيانٌ لِبَعْضِ العِلَلِ في كَرَاهِية الشَّارع للنَّذْرِ؛ وهو العَجْزُ عن القِيَامِ بالمنْذُورِ، فالظَّاهِر أَنْ هذه المرأة لما نَذَرَت المشي عَلِمَت مِنْ نَفْسِها عَدَمَ القُدْرَة؛ فاضطَّرَّت إلى الخرُوجِ مِنْ هَذَا المأزِق.
2: أنَّ مَنْ نَذَرَ المَشْيَ إلى المسجد الحرَام، أو أحد المسجِدين مَاشِياً، لا يَجِب عَليه الوفاءُ به؛ لأن هَذَا لَيْسَ نَذْر عِبَادة مَقْصُودة، وإنما هو نَذْرٌ مُبَاح. ونَذْرُ المباح، إن لم يَفِ به فعليه الكفارة.
3: أنَّه إذا اشْتَمَلَ النَّذْرُ عَلَى أَمْرٍ مُبَاحٍ وعِبَادَةٍ، فلِكُلٍ حُكْمُه، فَيُؤْمَرُ بالعِبَادة؛ لِأنَّها التِّي يَجِبُ الوَفَاءُ بِها، إِذْ قَدْ اشْتَمَلَ أَدَاؤُهَا عَلَى المصْلَحَةِ.
4: أنَّه لا يُتَعَبَّد إلا بما شَرَعَه الله -تعالى- مِن الطَّاعات، فالأَصْلُ في العِبَادَات الحَظْر؛ فَلا يُشْرَعْ إلا ما شَرَعَه الله ورسوله.

1- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ. 2- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ. 3- خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، فيصل بن عبد العزيز المبارك، الطبعة: الثانية 1412هـ، 1992م. 4- الإفهام في شرح عمدة الأحكام، لابن باز، تحقيق: سعيد القحطاني، مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية، الرياض، الطبعة: الأولى 1435هـ. 5- الإلمام بشرح عمدة الأحكام، إسماعيل بن محمد الأنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الأولى 1381هـ. 6- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، دار الميمان، الطبعة: الأولى 1426هـ، 2005م. 7- تأسيس الأحكام، أحمد بن يحيى النجمي، دار المنهاج، الطبعة: 1427هـ.