حديث: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثَّيِّب أحقُّ بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكر تُسْتَأمَر، وإذْنُها سُكُوتها».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
دل الحديث على أن الثيب أحق بنفسها من وليها في الإذن بمعنى أنه لا يزوجها حتى تأذن له بالنطق لأنها أحق منه بالعقد فإن لم ترض فليس للولي مع الثيب أمر، والبكر البالغ يستأذنها وليها في تزويجها، وإذنها سكوتها، وسكوتها إقرارها ولا يجوز إجبارها.
معاني الكلمات
- الثَّيِّب:
- يطلق على الذكر والأنثى، وهو من ليس ببكر.
- أحق بنفسها:
- صيغة التفضيل المقتضية للمشاركة في الحق, والمعنى أن لها في نفسها في النكاح حقًّا, ولوليها حقًّا, وحقها أوكد من حقه, فلو أراد تزويجها كفأً وامتنعت لم تجبر, ولو أرادت الزواج من كفء فامتنع الولي أجبر, فإن أصر زوجها القاضي.
- وليها:
- الولي هو أقرب الرجال إلى المرأة من عصبتها.
- البكر:
- بكسر الباء جمعه أبكار، وهو الذي لم يتزوج من ذكر وأنثى.
- حتى تستأمر:
- من الاستئمار طلب الأمر, أي حتى يؤخذ أمرها.
من فوائد الحديث
- النَّهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، وإذنها في ذلك إذنًا صريحًا, وقد ورد النَّهي بصيغة النفي، ليكون أبلغ، فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها باطلًا.
- النَّهي عن نكاح البكر قبل استئذانها، ويقتضي طلب إذنها فيه، أنَّ نكاحها بدونه باطل أيضًا.
- يفيد طلب إذنها أنَّ المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح، والزوج الصالح من غيره؛ ليكون لإذنها اعتبارٌ ومعنى، هذه هي التي يؤخذ إذنها.
- البكر يكفي في إذنها السكوت؛ لحيائها غالبًا عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلاً، تعلم به أنَّها بعد انتهاء مدته راضية، يعتبر سكوتها إذنًا منها وموافقةً.
- لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، واسم الزوج، بل لابد من تعريفها بالزوج تعريفًا كاملًا.
- حكمة الشرع في التفريق بين الثيب والبكر.
- مراعاة العلل والمعاني في الأحكام, ووجهه: أنه إنما فرق بين البكر والثيب؛ لأن البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من المشاورة والائتمار فجعل لها الإذن فقط.
- الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح, لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة.
المراجع
- - صحيح مسلم، ط. دار إحياء التراث العربي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
- - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الطبعة الخامِسَة، 1423هـ - 2003م.
- - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1435هـ - 2014م.
- - سبل السلام للصنعاني، نشر: دار الحديث.
- - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي, المكتبة التجارية الكبرى, الطبعة الأولى، 1356.
- - فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأُم إسراء بنت عرفة، ط1، المكتبة الإسلامية، مصر، 1427هـ.
- - منحة العلام في شرح بلوغ المرام، تأليف: عبد الله بن صالح الفوزان، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1427هـ - 1431هـ.
- - تسهيل الالمام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة الأولى، 1427ه – 2006م.
التصنيفات
المزيد
- حديث: لا نكاح إلا بولي
- حديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أو قال: غيره
- حديث: من ظلم قيد شبر من الأرض؛ طوقه من سبع أرضين
- حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها قال: أن تسكت
- حديث: أعلنوا النكاح
- حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل
- حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها