عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ».
[صحيح] - [رواه البخاري]

الشرح

يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحرص كثير من الناس على الإمارة والرياسة على الناس، وأنها ستكون ندامة يوم القيامة لمن لم يبذل وسعه فيما يجب عليه ويؤدي حقها، وأنه نعمت الإمارة بما يحصل لهم من الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية حال حصولها، وبئست الإمارة بما يحصل منها عند الانفصال بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الدارين.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية الصينية الفارسية الهندية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. قال ابن حجر في فتح الباري: قوله: ( على الإمارة ) دخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة، والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوعه، فوقع كما أخبر.
  2. قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها.
  3. طالب ولاية القضاء أو غيرها من الولايات له إحدى حالتين: إحداهما: أنْ يقصد من الحصول عليها الجاه والرئاسة والمال، فهذا هو المذموم، وهو الَّذي وردت الأحاديث الصحيحة بذمِّه ومنعه، ومنع طالب الولاية فيها. الثانية: أنْ يطلب القضاء أو الولاية؛ لأنَّها متعينة عليه؛ لأَنَّه لا يوجد من هو أهل لها وللقيام بها، وإذا تركها تولاَّها من لا يقوم بها، ولا يحسنها، فيطلبها بهذه النية، وهو القصد الحسن؛ فهذا مثاب مأجور معان عليها.
  4. بيان سوء عاقبة من تولى أمور الناس ولم يقم بحقوقهم.
المراجع
  1. صحيح البخاري (9/ 63) (7148)،
  2. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (7/ 163)،
  3. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (6/ 149)،
  4. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (9/ 415)،
  5. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، الوَلَّوِي (1/ 259).