بروز رسانی: از رافع بن خديج درباره ی اجاره دادن زمين در برابر طلا و نقره پرسيدم. گفت: اشکالی ندارد.

عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المَاذَيَاناتِ، وأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس.
[صحيح] - [رواه مسلم]

از حنظله بن قیس روایت است که می گوید: از رافع بن خديج درباره ی اجاره دادن زمين در برابر طلا و نقره پرسيدم. گفت: اشکالی ندارد؛ مردم در زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زمين های شان را در برابر محصولی که داخل جوی های آب و بالای جدول ها می رويد و همچنين در برابر بخشی از محصول اجاره می دادند؛ لذا گاهی محصول داخل جوی ها و جدول ها از بین می رفت و آن بخش دیگر از محصول سالم می ماند و گاهی هم بر عکس می شد. و مردم هم جز اين نوع اجاره، اجاره ی ديگری نمی دانستند؛ به همين سبب، رسول الله صلى الله عليه وسلم از آن منع فرمود؛ اما اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد.
[صحیح است] - [به روایت مسلم]

شرح

رافع بن خدیج ذکر می کند که خانواده اش در مدینه از بیشترین زمین های کشاورزی و باغ و بستان برخوردار بودند؛ و زمین های خود را به همان روش مرسوم در دوران جاهلیت اجاره می دادند؛ زمین را به اجاره می دادند تا در آن کشاورزی شود و در مقابل، محصول بخش مشخصی از زمین برای آنها و محصول بخش دیگر برای کشاورز باشد. و به این ترتیب گاهی سهم کشاورز از بین می رفت و سهم صاحب زمین به دست می آمد و گاهی بر عکس اتفاق می افتاد. و گاهی برای صاحب زمین بهترین محصول را در نظر می گرفتند که در رودها و جدول ها رشد می کرد و به این ترتیب گاهی این محصول از بین می رفت و دیگری سالم می ماند و گاهی عکس آن اتفاق می افتاد. این بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را از این معامله نهی کرد چون با جهالت و ظلم همراه بود؛ زیرا باید آنچه به عنوان عوض قرار می گیرد، معلوم باشد؛ چنانکه طرفین باید در سود و زیان مشارکت داشته باشند. و نسبت سود آنها با نسبت هایی مانند یک چهارم و نصف معلوم باشد؛ و اگر در برابر عوضی این معامله صورت بگیرد، معامله ی مذکور اجاره می باشد که باید عوض در آن معلوم باشد. و در این صورت معامله ی مذکور جایز است چه در برابر طلا و نقره باشد یا در برابر محصولی که از زمین به دست می آید یا اینکه از جنس آن یا از جنس دیگری باشد. چون اجاره ی زمین یا مساقات یا مزارعه می باشد؛ و دلیل آن عام بودن حدیث است که می فرماید: «اما اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد».