1. اصلی
  2. دسته بندى‌ها
  3. فقه و اصول

بروز رسانی ما در بين انصار بيشترين مزرعه را داشتيم؛ و زمين کشاورزی به ديگران کرايه می داديم به این صورت که محصولات يک طرف از مزرعه برای ما و محصولات طرف ديگر برای کشاورزان باشد؛ گاهی اوقات اتفاق می افتاد که بخش صاحب زمين ثمر می داد و بخش کشاورز ثمری نمی داد؛ بنابراین رسول الله صلى الله عليه وسلم ما را از اين عمل نهی کرد. ولی اگر کرايه ی زمين با نقره (پول) بود ما را از آن نهی نمی کرد.

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نكري الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا».

از رافع بن خدیج رضی الله عنه روایت است که می گوید: ما در بين انصار بيشترين مزرعه را داشتيم؛ و زمين کشاورزی به ديگران کرايه می داديم به این صورت که محصولات يک طرف از مزرعه برای ما و محصولات طرف ديگر برای کشاورزان باشد؛ گاهی اوقات اتفاق می افتاد که بخش صاحب زمين ثمر می داد و بخش کشاورز ثمری نمی داد؛ بنابراین رسول الله صلى الله عليه وسلم ما را از اين عمل نهی کرد. ولی اگر کرايه ی زمين با نقره (پول) بود ما را از آن نهی نمی کرد.

صحیح است متفق علیه

شرح

این حدیث بیانگر بحث تفصیلی مزارعه ی صحیح و نادرست می باشد؛ چنانکه رافع بن خدیج یادآور می شود خانواده ی او در میان ساکنان مدینه، بیشترین زمین های کشاورزی و باغ و بستان ها را در اختیار داشتند؛ و به همان روش جاهلیت، بر سر آنها با دیگران عقد مزارعه می بستند؛ چنانکه زمین را برای کشت و کار به دیگری می دادند، در عوض اینکه محصول بخشی از زمین برای آنها باشد و محصول بخش دیگر برای کشاورز باشد؛ و گاهی اتفاق می افتاد که بخشی از زمین محصول می داد و بخش دیگر هیچ محصولی نداشت. بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را از این معامله نهی می کند چون تقسیم مذکور، با جهالت و ضرر و زیان فاحش همراه است؛ بلکه باید عوض معلوم باشد همچنان که باید هر دو طرف قرار داد در سود و زیان شریک باشند. و اگر زمین در مقابل جزئی از محصول زمین به مزارعه یا مساقات داده می شود، باید مبنای آن عدالت در سود و زیان باشد. و هریک از آنها سهم مشخصی مانند یک چهارم یا نصف و از این قبیل داشته باشند. و اگر زمین در برابر عوضی به اجاره داده شده، باید این عوض معلوم باشد؛ عوض مذکور می تواند طلا و نقره باشد که در این صورت قرارداد اجاره در میان است؛ یا اینکه زمین و باغ و بستان در برابر بخشی از محصول آن به دیگری داده شود که در این صورت قرار داد مزارعه است؛ و دلیل آن عمومیت حدیث می باشد که می فرماید: « فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُون، فَلاَ بَأْسَ بِهِ»: «اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد».

مشاهده ترجمه‌ها

16 زبان
EN English الإنجليزية
UR اردو الأوردية
ES Español الإسبانية
ID Indonesia الإندونيسية
UG ئۇيغۇرچە الأيغورية
BN বাংলা البنغالية
FR Français الفرنسية
TR Türkçe التركية
RU Русский الروسية
BS Bosanski البوسنية
HI हिन्दी الهندية
ZH 中文 الصينية
TL Tagalog تجالوج
KU Kurdî الكردية
HA Hausa الهوسا
PT Português البرتغالية