عن جابِر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجل والنبي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين، -وفي رواية: فصل ركعتين-».
[صحيح.] - [متفق عليه.]

الشرح

دخل سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ المسجد النبوي والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب الناس، فجلس ليسمع الخطبة، ولم يصل تحية المسجد؛ إما لجهله بحكمها، أو ظنه أن استماع الخطبة أهم، فما منع النبي -صلى الله عليه وسلم- تذكيره واشتغاله بالخطبة عن تعليمه، بل خاطبه بقوله: أصليت يا فلان في طرف المسجد قبل أن أراك؟ قال: لا، فقال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية لمسلم أمره أن يتجوز فيهما أي: يخففهما، قال ذلك بمشهد عظيم؛ ليُعَلِّمَ الرجل في وقت الحاجة، وليكون التعليم عامًّا مشاعاً بين الحاضرين. ومن دخل المسجد والخطيب يخطب المشروع له الصلاة، ويدل عليه هذا الحديث، وبحديث: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين". ولذا قال النووي في شرح مسلم عند قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" قال: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية
عرض الترجمات
الكلمة المعنى
- جاء رجل هو سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ، والمراد جاء الى المسجد فجلس.
- يَخْطُبُ الناس يتكلم فيهم بالموعظة والتوجيه.
- صليت أي أصليت؟ على وجه الاستفهام.
- فلان كلمة يكنى بها عن الرجل، ويكنى عن المرأة بفلانة.
1: مشروعية خطبتَي الجمعة، وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به.
2: أهمية تحية المسجد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع خطبته وأمر بهما، ومع انشغال المصلي بهما عن سماع الخطبة.
3: جواز الكلام حال الخطبة للخطيب، ومن يخاطبه للحاجة والمصلحة.
4: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال.
5: أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها؛ لأن الرجل جلس، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقوم ويصلي، ولكن يكون فعلها قبل الجلوس أداءً وبعده قضاء.
6: مشروعية تحية المسجد وتأكُّدُها، وأنها ركعتان.
7: أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين؛ لأنه لابد من الإنصات للخطيب.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة العاشرة، 1426هـ - 2006م. الإفهام في شرح عمدة الأحكام، لابن باز، تحقيق: سعيد القحطاني، مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية، الرياض، الطبعة الأولى، 1435هـ. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، إسماعيل بن محمد الأنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1381هـ. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، فيصل بن عبد العزيز المبارك، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة الأولى، 1422هـ. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة، 1423هـ. تأسيس الأحكام، أحمد بن يحيى النجمي، دار المنهاج، القاهرة، الطبعة الأولى، 1427هـ.