عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ:

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

أخبر زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلمون في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيكلم الرجل صاحبه وهو بجنبه بحاجته كرد السلام ونحو ذلك، حتى نزلت {وَقُومُوا لله قَانِتِينَ} طائعين خاشعين ساكتين [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن ذلك الكلام الذي كنا عليه من كلام الناس، لا عن مطلق الكلام فلا إشكال بالأذكار والقراءة.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية السنهالية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. قال النووي على شرح مسلم: فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة، وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور: يبطل الصلاة. وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة، وكلام الناسي لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل.
  2. أن المعنى الذي حرم من أجله الكلام، هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة، والتلذُذ بمناجاته فَليُحْرَصْ على هذا المعنى السامي.
  3. صراحة النَّسْخ في مثل هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ.
  4. حكمة التدرّج في التشريع حيث كان الكلام مباحًا ثم حرم.
المراجع
  1. صحيح البخاري (2/ 62) (1200)،
  2. صحيح مسلم (1/ 383) (539)،
  3. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص192)،
  4. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، لابن عثيمين (2/ 250)،
  5. الإفهام في شرح عمدة الأحكام، لابن باز (ص242)،
  6. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 160)،
  7. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص91).