حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة

عَن أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

بين النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى وأقل ما تجب فيه الزكاة في ثلاثة أصناف من المال وهي: الفضة، والإبل، والحبوب والثمار؛ فأما الفضة فلا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ خمس أواق، وكل أوقية أربعون درهما، فيكون نصابها مائتي درهم. وأما الإبل فلا تجب فيها الزكاة حتى تكون خمسا فصاعدا. وأما الحبوب والثمار، فلا تجب فيها الزكاة حتى تكون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون نصابه ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي.

من فوائد الحديث

1. وجوب الزكاة في الفضة، والإبل، والحبوب والثمار، إذا بلغت نصابًا.
2. يجب على من ملك نصابا فأكثر في الأموال التي يجب فيها الزكاة أن يتعلم مقدار الزكاة الواجب فيها.
3. مائتا درهم: تعادل في الوقت الحاضر خمسمائة وتسعين جراما.
4. الصاع = أربعة أمداد، والمُد: مِلْء كَفَّي الرجُل المتوسط، وهو يختلف وزنه في هذا الزمن بحسب نوع الحبوب أو الثمار، وهو يتراوح من ثلاث كيلوغرام إلى كيلوين تقريبا.
5. الذود هو أول اسم جماعات الإبل، ويطلق على الثلاث من الإبل إلى العشر، فمن ملك من خمس فيطلق عليه ذود.

معاني بعض المفردات

الملاحظة

أَوْسُقٍ: جمع وَسْقٍ، وأصله في اللغة: الحمل من الحب والثمر. وقدره ستون صاعًا بالصاع النبوي. فالخمسة الأوسق: ثَلَاثُمِائَةِ صاعٍ بالصاع النبوي، والصاع النبوي: أربعة أمداد، والمُد: مِلْء كَفَّي الرجُل المتوسط، ويقدر بـ900 كلغ.

900 غ و ليس كلغ

النص المقترح جمع وَسْقٍ، وأصله في اللغة: الحمل من الحب والثمر. وقدره ستون صاعًا بالصاع النبوي. فالخمسة الأوسق: ثَلَاثُمِائَةِ صاعٍ بالصاع النبوي، والصاع النبوي: أربعة أمداد، والمُد: مِلْء كَفَّي الرجُل المتوسط، ويقدر بـ900 كلغ. الفروق

المراجع

1. صحيح البخاري (2/ 107) (1405).
2. صحيح مسلم (2/ 673) (979).
3. تيسير العلام، لعبد الله البسام (ص298).
4. تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، لابن عثيمين (3/ 390).
5. الإفهام في شرح عمدة الأحكام، لابن باز(ص364).
6. خلاصة الكلام على عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص138).
7. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 241).