عَنْ جُنْدَبٍ رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، أَوْ كَمَا قَالَ.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا قال: والله لا يغفر الله لفلان ذنبه، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يحلف اليمين عليَّ أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان، وأحبطت عملك.

من فوائد الحديث

  1. تحريم الإقسام على الله إلا إذا كان على وجه حسنِ الظنّ به والحاجه والافتقار إلى الله، وتأميل الخير منه.
  2. وجوب حسن الأدب مع الله -تعالى- في الأقوال والأفعال.
  3. شدة خطر اللسان ووجوب حفظه، وأنه قد يحبط العمل بسب كلمة.
  4. بيان سعة فضل الله -تعالى- ورحمته.
  5. النهي عن الكبر والغرور واحتقار أحد من المسلمين والعجب بالنفس بسبب الطاعة.
  6. قال الطيبي: لا يجوز لأحد أن يجزم بالغفران، أو بالعقاب؛ لأن أحدا لا يعلم مشيئة الله وإرادته في عباده، بل نرجو للمطيع، ونخاف للعاصي، وإنما يجزم القول في حق من جاء فيه نص، كالعشرة المبشرة بالجنة.
  7. مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال لا تحبط إلا بالكفر، فيكون حبوط عمل هذا إما أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، أو أنه حبوط لعمله الذي كان يفتخر به على صاحبه، أو أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر، أو هذا كان في شرع من قبلنا، وكان هذا حكمهم.
  8. فيه الاحتياط في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله «أوْ كما قالَ» هو شك من الراوي وتنبيه على النقل بالمعنى، أو أنه إذا اشتبه عليه لفظة فقراها على الشك أن يقول بعدها: «أوْ كما قالَ».

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية السواحيلية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح مسلم (4/ 2023) (2621).
  2. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن التميمي (ص498).
  3. القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (2/ 500).
  4. الملخص في شرح كتاب التوحيد، لصالح الفوزان (ص419).
  5. الجديد في شرح كتاب التوحيد، لمحمد القرعاوي (ص466).
  6. التمهيد لشرح كتاب التوحيد، لصالح آل الشيخ (ص573).